پیشبینی تورم بزرگترین اقتصاد اروپا
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۳۷۷۰
به گزارش قدس آنلاین، موسسه تحقیقات اقتصادی (Ifo) اعلام کرد که نرخ تورم بالا در آلمان از طریق کاهش قدرت خرید و افزایش قابل توجه هزینههای تامین مالی بر هزینههای مصرفکننده و فعالیتهای ساخت و ساز تاثیر میگذارد.
این موسسه در پیشبینی اقتصادی خود در بهار ۲۰۲۳ اشاره کرد که کاهش تنگناهای عرضه برای محصولات واسطهای و کاهش قابل توجه قیمت انرژی به بهبود فعالیت صنعتی کمک خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتظار میرود تولید ناخالص داخلی تعدیلشده با قیمت در سال جاری ۰.۱ درصد کاهش یابد، پیش از اینکه در سال ۲۰۲۴ رشد ۱.۷ درصدی داشته باشد.
همچنین پیشبینی میشود که نرخ تورم سالانه آلمان در سال ۲۰۲۳ بهطور متوسط ۶.۲ درصد باشد که کمی کمتر از سال قبل است، در حالی که در طول سال ۲۰۲۴ به ۲.۲ درصد کاهش یابد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اقتصادی آلمان نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۳۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه چقدر است؟
به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین دادههای موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمتها به ویژه برای هزینههای آموزشی، رستورانها و هتلها، به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیهای با اعلام کاهش واردات کالاهای مصرفی و طلا سایر شاخصها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسکهای ژئوپلیتیکی و قیمت موادغذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.